قانون اساسی فنلاند (فنلاندی: Suomen perustuslaki یا سوئدی: Finland grundlag) منبع اصلی قوانین ملی فنلاند است. قانون اساسی فنلاند ساختار و روابط بین نهادهای مختلف را تعیین کرده و حقوق اساسی شهروندان و افراد فنلاند را به طور کامل مشخص می‌نماید. قانون اساسی اولیه در سال 1919، اندکی پس از اعلام استقلال فنلاند در سال 1917 به تصویب رسید. پیش نویس قانون اساسی فعلی در 1 مارس 2000 لازم الاجرا شد.
تغییرات قانون اساسی فنلاند
اصول قانون اساسی 1919 و قانون پارلمان 1906 (که در سال 1928 اصلاح شد)، در طول پنجاه سال اول استقلال فنلاند بدون نیاز به تغییرات بدون تغییر باقی ماندند با این حال این امر مانع از انطباق قانون اساسی با تغییرات جامعه نشد. انعطاف پذیری قانون اساسی فنلاند ناشی از استفاده از قوانین استثنایی است که یک ویژگی خاص سیستم فنلاند است. به جای اصلاح قانون اساسی، می‌توان یک قانون را به عنوان یک استثناء موقت تصویب کرد. چنین قانون استثنایی جزء قانون اساسی حساب نشده و می‌تواند مانند یک قانون عادی لغو شود. در گذشته قوانین استثنایی مورد استفاده قرار می‌گرفتند اما در یک دوره زمانی این حس ایجاد شد که باعث تضعیف قانون اساسی می‌شود؛ در نتیجه استفاده از آن محدود شد.
اولین اصلاحات اساسی قانون اساسی در سال 1983 با بازنگری بسیاری از مقررات مهم حاکم بر رویه پارلمانی انجام شد؛ با این حال گسترده‌ترین و مهم‌ترین اصلاحات در سال 1987 رخ داد، زمانی که مقررات برگزاری همه پرسی در مورد قانون اساسی گنجانده شد. این قانون شامل شکل غیرمستقیم انتخاب رئیس‌جمهور از طریق هیئت انتخاب‌کننده بود و مقررات مربوط به تعویق قانون‌گذاری عادی اصلاح شد که در نتیجه آن مدت زمان تعویق یک لایحه کوتاه‌تر شد.
در سال 1991 انتخاب مستقیم رئیس جمهور با رای مردم ارائه شد. سیستم جدید فنلاند برای نخستین بار در سال 1994 استفاده شد. دوره ریاست جمهوری نیز به دو دوره شش ساله متوالی محدود شد و اختیارات رئیس جمهور به حدی محدود شد که از آن پس تنها با دریافت پیشنهاد از سوی نخست وزیر و رعایت قوانین خاص، می‌توانست پارلمان را منحل کند. پیش از این قانون رئیس جمهور اختیارات بیشتری داشت. اصلاحات سال 1991 همچنین احکام قانون اساسی و قانون مجلس در مورد دارایی دولت را اصلاح کرد.
در دهه 1990، نیاز به یکپارچه سازی و به روز رسانی قوانین اساسی ضروری تلقی می‌شد. در حالی که در بسیاری از کشورهای اروپایی دیگر مقررات همه در یک قانون اساسی واحد گنجانده شده بودند، در فنلاند آن‌ها تکه تکه شده و در چندین قانون مجزا جای گرفتند. روند اصلاح قانون اساسی در اواخر دهه 1990 پس از الحاق فنلاند به اتحادیه اروپا آغاز شد. این تغییر تا حدی به دلیل بحث‌هایی بود که بین پارلمان و رئیس جمهور برای تعیین مقررات تصمیم گیری در امور اروپا به وجود آمد. رئیس جمهور فنلاند باید همراه با نخست وزیر برگزیده در جلسات شورای اروپا شرکت نماید.
در سال 1995 گروهی از کارشناسان به نام کارگروه قانون اساسی 2000 تشکیل شد تا لزوم به روز رسانی قوانین اساسی را بررسی کند. این کارگروه پیشنهاد بروزرسانی کلیه احکام قانون اساسی در یک اساسنامه واحد را داد و به این نتیجه رسید که موضوعات اصلی قانون اساسی که در اصلاحات باید به آن پرداخته شود، توسعه روابط بین بالاترین ارگان‌های حکومتی است. تبیین قدرت و مسئولیت در امور بین المللی هم از جمله نکاتی بود که این کارگروه به بررسی آن پرداخت. این کارگروه همچنین پیشنهادی برای ساختار قانون اساسی جدید ارائه کرد.
در سال 1996 پس از ارائه گزارش کارگروه دولت، کمیسیون قانون اساسی 2000 را برای اماده کردن پیش نویس پیشنهادی ارائه داد. این کمیسیون موظف شد طرح پیشنهادی خود برای قانون اساسی جدید را برای جایگزینی چهار قانون اساسی موجود در قالب یک اساسنامه دولتی تهیه کند. در سال 1998 پیش نویس قانون توسط کمیته قانون اساسی مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت در ژانویه 1999 به اتفاق آرا گزارش خود را از این پیش نویس ارائه کرد. در 12 فوریه پارلمان پیشنهاد کمیته را برای تعلیق قانون اساسی جدید تا پس از انتخابات عمومی تصویب کرد. پارلمان جدید که در مارس 1999 انتخاب شد، قانون اساسی جدید را در ژوئن سال جاری تصویب و رئیس جمهور نیز آن را تایید کرد.
قانون اساسی از آن زمان تاکنون چندین بار اصلاح شده است، به ویژه در سال 2011 برای ارائه لوایح به پارلمان و در سال 2017 برای گسترش دسترسی پلیس و سرویس‌های اطلاعاتی به ارتباطات خصوصی تغییراتی در آن حاصل شد.
مفاد اصلی قانون اساسی فنلاند
متن رسمی قانون اساسی مشتمل بر 131 بند در 13 فصل به شرح زیر است:
- مقررات اساسی
- حقوق و آزادی‌های اساسی
- مجلس و نمایندگان
- فعالیت پارلمانی
- رئیس جمهور و دولت
- قانون گذاری
- اموال عمومی
- روابط بین المللی
- اجرای عدالت
- نظارت بر قانونمندی
- مدیریت
- دفاع ملی
- مقررات نهایی
- مقررات اساسی و حقوق اساسی
فصل آغازین در مورد مقررات اساسی، تأیید وضعیت فنلاند به عنوان یک جمهوری مستقل، نقض ناپذیری کرامت انسانی و حقوق افراد و حاکمیت مردم فنلاند است. همچنین بر اصل دموکراسی و جایگاه پارلمان به عنوان عالی‌ترین ارگان حکومتی، تفکیک قوا، استقلال دادگاه‌ها و اصل حکومت پارلمانی تاکید می‌کند. مقررات مربوط به حقوق اساسی منعکس کننده کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، از جمله حقوق آموزشی، اجتماعی و اقتصادی و آزادی‌های سیاسی است.
مقررات قانون اساسی فنلاند مربوط به ارگان‌های دولتی
قانون اساسی فنلاند، حکومت را بر اساس نظام نیمه ریاستی تشکیل می‌دهد. این دولت از یک رئیس جمهور قوی و مستقیم انتخاب شده توسط مردم، دولتی متشکل از نخست وزیر و وزرای تشکیل دهنده دولت و پارلمان فنلاند تشکیل می‌شود. یک قوه قضاییه مستقل و دو نظام قضایی نیز ایجاد خواهد شد: یکی عمومی و دیگری اداری.
مجلس نمایندگان
یکی از اهداف اصلی فرآیند اصلاح قانون اساسی این بود که فنلاند را بیشتر به سمت سیستم حکومتی پارلمانی سوق دهد. بر این اساس قانون اساسی جدید جایگاه پارلمان را به عنوان عالی‌ترین ارگان حکومتی تقویت کرده و اجرای کار را برای قوه مقننه آسان‌تر می‌کند.
به طور سنتی بر اساس قانون مجلس، پارلمان این حق را دارد که از دولت و وزارتخانه‌های مربوطه تمام اطلاعات مورد نیاز برای انجام وظایف خود را دریافت کند، در حالی که کمیته‌های پارلمانی نیز حق مشابهی برای دریافت اطلاعات و گزارش در مورد موضوعات مربوط به حوزه کاری خود دارند؛ مشروط بر اینکه اطلاعات مورد نظر محرمانه طبقه بندی نشده و به تهیه پیشنهاد بودجه دولت مربوط نباشد.
رئیس جمهور و دولت
تغییرات عمده در قانون اساسی جدید مربوط به قوانین تصمیم گیری توسط رئیس جمهور و تشکیل دولت است. تنظیم فرآیندهای تصمیم‌گیری رئیس‌جمهور مشخص‌تر شده و دولت که پاسخگو و وابسته به اعتماد مجلس است، نقش بیشتری در تصمیم‌گیری رئیس‌جمهور ایفا خواهد کرد. قابل توجه‌ترین تغییر، انتقال تصمیم نهایی در مورد تصویب و لغو قوانین دولتی از جمله پیش نویس قانون در حوزه سیاست خارجی از رئیس جمهور به دولت بود.
در خصوص تشکیل دولت، مفاد قانون اساسی جدید، تعیین نخست وزیر را از رئیس جمهور به مجلس منتقل می‌کند؛ بنابراین قانون اساسی جدید پایانی بر نقش رهبری رئیس جمهور در تشکیل دولت بود. رئیس جمهور تنها زمانی نقش برجسته‌ای را بر عهده می‌گیرد که جناح ها نتوانند بر اساس مبنای و برنامه مناسب برای دولت و نامزد مناسب برای نخست وزیری به توافق برسند.
20 اصول اصلی قانون اساسی فنلاند
در این بخش چند مورد از اصول اساسی قوانین این کشور را بررسی خواهیم کرد:
- اصل یکم قانون اساسی فنلاند : فنلاند یک جمهوری مستقل است. قانون اساسی فنلاند از حیثیت انسانی و آزادی و حقوق افراد محافظت کرده و عدالت را در جامعه ترویج می‌دهد.
- اصل دوم قانون اساسی: دموکراسی و حاکمیت قانون. دولت در فنلاند متعلق به مردم است و افراد حاضر در پارلمان نمایندگان مردم هستند. دموکراسی شامل حق افراد برای مشارکت در توسعه جامعه و محیط زندگی آنهاست.
- اصل سوم قانون اساسی: تقسیم وظایف دولتی. قدرت قانون‌گذاری توسط پارلمان اعمال می‌شود که در مورد امور مالی دولت نیز تصمیم می‌گیرد. قدرت دولت توسط رئیس جمهور و شورای دولتی اعمال شده که اعضای آن باید از اعتماد پارلمان برخوردار باشند. بالاترین دادگاه‌های کشور دیوان عالی و دیوان عالی اداری هستند.
- اصل چهارم قانون اساسی: قلمرو فنلاند تقسیم ناپذیر است. بدون موافقت پارلمان نمی‌توان مرزهای پادشاهی را تغییر داد.
- اصل پنجم قانون اساسی: تابعیت فنلاند بر اساس تولد و تابعیت والدین به دست می‌آید، همانطور که در قانون با جزئیات بیشتری ارائه شده است. تابعیت نیز ممکن است بر اساس درخواست و با شرایط مقرر در قانون اعطا شود.
- اصل ششم قانون اساسی: مردم در برابر قانون برابرند. هیچ کس نباید بر اساس جنسیت، سن، اصل، زبان، مذهب، عقیده، وضعیت سلامتی، ناتوانی یا هر دلیل شخصی دیگر بدون توجیه قابل قبول در موقعیت متفاوتی قرار گیرد. با کودکان باید به عنوان یک فرد رفتار شود و برابری جنسیتی در فعالیت‌های اجتماعی و زندگی کاری، به‌ویژه هنگام تعیین دستمزد و سایر شرایط شغلی، همانطور که توسط قانون مشخص می‌شود، جدی گرفته شود.
- اصل هفتم قانون اساسی: هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچ کس را نمی توان به اعدام محکوم کرد، شکنجه کرد یا به گونه‌ای رفتار کرد که کرامت انسانی را نقض کند.
- اصل هشتم قانون اساسی: هیچ کس را نباید شدیدتر از آنچه قانون تعیین کرده مجازات کرد.
- اصل نهم قانون اساسی: یک شهروند فنلاند و یک خارجی که به طور قانونی در این کشور اقامت دارند، آزادی حرکت در سراسر کشور و انتخاب محل اقامت خود را دارند. همه حق خروج از کشور را دارند. این حق ممکن است مشمول محدودیت‌هایی باشد که ممکن است برای اطمینان از اجرای حکم یا اطمینان از رعایت تعهد به دفاع از کشور ضروری باشد.
- اصل دهم قانون اساسی: باید به حریم خصوصی مردم توجه ویژه‌ای شود. حریم خصوصی شرافت و آرامش خاطر همه در این کشور تضمین شده بوده و حفاظت از اطلاعات شخصی در دستور کار دولت قرار گرفته است.
- اصل یازدهم قانون اساسی: آزادی مذهبی شامل حق اظهار و تبلیغ دین، حق ابراز عقیده و حق تعلق یا عدم تعلق به یک جامعه مذهبی است. هیچ کس موظف به شرکت در مراسمات دین بر خلاف عقیده خود نخواهد بود.
- اصل دوازدهم قانون اساسی: هر کس حق آزادی بیان دارد.
- اصل سیزدهم قانون اساسی: آزادی تجمع و تشکل. هر کس حق تشکیل انجمن، عضویت یا عدم عضویت در انجمن و شرکت در فعالیت‌های انجمن را دارد.
- اصل چهاردهم قانون اساسی: هر شهروند فنلاند که به سن هجده سال رسیده باشد، حق رای در انتخابات ایالتی و همه پرسی را دارد.
- اصل پانزدهم قانون اساسی: اموال همه محفوظ است.
- اصل شانزدهم قانون اساسی: هر کس حق دارد از آموزش اولیه رایگان بهره‌مند شود. تحصیل اجباری توسط قانون تنظیم می‌شود.
- اصل هفدهم قانون اساسی: زبان‌های ملی فنلاند فنلاندی و سوئدی است.
- اصل هجدهم قانون اساسی: هر کس حق دارد طبق قانون، شغلی برای امرار معاش داشته باشد. مقامات دولتی باید حمایت از نیروی کار را تضمین کرده و تلاش کنند تا حق کار برای همه افراد جدی گرفته شود.
- اصل نوزدهم قانون اساسی: هرکسی که نتواند امنیت لازم برای یک زندگی شرافتمندانه را به دست آورد، حق دریافت کمک مالی از دولت و مراقبت اولیه را دارد.
- اصل بیستم قانون اساسی: مسئولیت در قبال محیط زیست.
در سایر بندهای قانون اساسی موارد مختلفی مانند شرایط نمایندگان برای شرکت در انتخابات، قدرت ارگان‌های مختلف کشوری، نحوه عزل از سمت، مصونیت نمایندگان مجلس، کمیته های پارلمانی، وظایف رئیس جمهور، استیضاح، حق دسترسی پارلمان به اطلاعات، علنی شدن فعالیت های مجلس، وظایف رئیس جمهور، وظایف دولت، وظایف نخست وزیر، بررسی یک قانون تایید نشده، امور مالی دولتی، مالیات و عوارض دولتی، بودجه دولت، بانک فنلاند، دارایی های دولتی، تقسیمات اداری، انتصاب در مناصب دولتی، وظیفه دفاع از کشور و … گنجانده شده است که یک راهنمای کامل برای اداره کشور را در اختیار پارلمان و دولت قرار می‌دهد.
